في حق من جمع بين المحظورات
واعلم
أن المسألة فيها ثلاثة أقوال :
الأول : أنهم مخاطبون بها وهو الحق .
الثاني : أنهم غير مخاطبين بها مطلقاً .
منهم دون الأوامر
الثالث : أنهم مخاطبون بالنواهي لصحة الكف عن الذنب منهم دون وحجة من قال بالإطلاق أن الكف عن المنهي عنه وإن صدر منهم فلا أجر لهم فيه ، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة
وأما الجواب عن كونها لا تقضي بعد الإسلام، فهو أن الإسلام يجب ما قبله . قال المؤلف رحمه الله :
فأما الشروط المعتبرة لفعل المكلف به فثلاثة ، ( أحدها أن يكون معلوماً للمأمور به حتى يتصور قصده إليه وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى ، حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال ، وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب ) . إيضاح معنى هذا الشرط الأول أن الفعل المكلف به يشترط في صحة التكليف به شرعاً أن يكون المكلف يعلمه فيشترط لتكليفه بالصلاة علمه بحقيقة كيفية الصلاة لأن التكليف بالمجهول من تكليف ما لا يطاق ، إذ لو قيل للمكلف افعل ما أضمره في نفسي أنك تفعله وإلا عاقبتك ، فقد كلف بفعل ما لا طاقة له به لأن اهتداءه إلى الفعل المطلوب من غير علم ليس في طاقته كما هو واضح .
واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان : قسم منها تعبدي محض ، وقسم معقول المعنى . فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم ، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به كما بينا ، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور
ص ٤١