ومن
أمثلة ذلك قول المالكي : علة تحريم الربا في البر الاقتيات والادخار ، مع قول الشافعي : علة الربا في الطعم هنا لأن علة الشافعي قد ترجح بموافقتها لحديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم : « كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : (
مثلا بمثل »
: ( الطعام بالطعام
الحديث . وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة الأقوال
•
والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال
وترجح
العلة أيضاً بكونها ناقلة عن الأصل كالخبر فقوله في حديث عدم
نقض الوضوء بمس الذكر ( هل هو إلا بضعة منك » علة في عدم نقض الوضوء بذلك إذ لا ينقض الوضوء بمس عضو لعضو من إنسان واحد
أن
وحديث ( من مس ذكره فليتوضأ ، يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على علة الوضوء فيه مس الذكر . فهذه العلة ناقلة عن الأصل ، والعلة المقتضية البقاء على الأصل في عدم وجوب الوضوء التي هي « وهل هو إلا بضعة منك ؟ ( موافقة للبراءة الأصلية . فتقدم عليها الناقلة عن الأصل فيجب
الوضوء من مس الذكر .
ܬܵܐ
وهذان الحديثان صالحان لمثال الحكم الناقل عن الأصل ، والعلة الناقلة عن الأصل معاً ، ولذا مثلنا لهما بهما .
ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا تعارضت علتان إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة ، أو علتان إحداهما مسقطة للحد والأخرى موجبة له ، أو علتان إحداهما موجبة للعتق والأخرى نافية له ، فقد اختلف أهل العلم في ترجيح الحاظرة والمسقطة للحد ، والموجبة للعتق على مقابلاتها ، فرجح بذلك قوم احتياطياً للحظر ونفى الحد ، ولأن الخطأ الحد ، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام في إثباتها ، ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث أنهما حكمان شرعيان فيستويان ، ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا
أسهل من
الخطأ
۳۹۱
*
ص ٣٩١