مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٩

) تنبيه ) قد أشار تعالى إلى ما يعرف به زوال السكر ، وهو أن يكون فاهماً لما يتكلم به غیر طائش عنه ، وذلك في قوله : ﴿ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ .. ﴾ الآية [ النساء : ٤٣]. وأما المكره فجزم المؤلف رحمه الله بأنه مکلف وإطلاقه تكليفه من غير تفصيل لا يخلو من نظر ، إذ الإكراه قسمان : حتى قسم لا يكون فيه المكره مكلفاً بالإجماع كمن حلف لا يدخل دار زید مثلا ، فقهره من هو أقوى منه ، وكبله بالحديد ، وحمله قهراً أدخله فيها ، فهذا النوع من الإكراه صاحبه غير مكلف كما لا يخفى ، إذ لا قدرة له على خلاف ما أكره عليه وقسم هو محل الخلاف الذي ذكره المؤلف ، وهو ما إذا قيل له افعل كذا مثلا وإلا قتلتك ، وجزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف ، وظاهر كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراه لكان آثماً ، والظاهر أن في ذلك تفصيلا فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت ، لا يجوز له قتل غيره ، وإن أدى ذلك إلى قتله هو ، وأما في غير حق الغير فالظاهر أن الإكراه عذر يسقط التكليف ، بدليل قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمئن بالإيمَانِ ﴾ [النحل : ١٠٦ ] . وفي الحديث : « إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . والحديث وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم فقد تلقاه العلماء بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة ، وأما خطاب الكفار بفروع الإسلام
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.