على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع . فمثال الأول : ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع هل يحل وطؤها بملك اليمين ؟ فقال أحدهما : لا يحل ذلك لقوله تعالى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [النساء : ٢٣ ] ، وظاهره يشمل النكاح
وملك اليمين ، فقال خصمه : يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى :
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم ... الآية [المؤمنون : ٦،٥ ] ، في قد أفلح وسأل سائل وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها .
فيقول خصمه : : أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين ، فهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون : ٦ ] .
والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع وهو قوله تعالى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾ [ النساء : ٢٣ ] .
ومثال الثاني : المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض . فإن ظاهر النصوص العامة منعها لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدري هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء . وهذا داخل في عموم الغرر ، ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة ، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به ، إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على إباحة ذلك . والله أعلم واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني وإنما يكون .
ص ٣٧٥