مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣٧٢

أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظراً للعلة الجامعة التي بينها المجتهد . فالمجتهد المقيد يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العامة ولأجل هذه القاعدة أو جب بعض المالكية الزكاة في التين مع أن مالكاً لم يذكر في التين زكاة. ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده إنما هي الاقتيات والادخار » فلما كان الاقتيات والادخار موجوداً في التين جعل بعض اصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علته المذكورة ، ولد قال بن عبد البر : أظن مالكاً ما كان يعلم أن التين يبس ويقتات ويدخر ، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب ، ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفرسك ) خوخ ) . فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهباً له في مسألة أخرى وإن أشبهتها شبهاً يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين ، إذ لا يدري أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح . وإن لم يعلم الأخير ، اجتهد في أشبههما بأصوله وأقواها دليلا فتجعل مذهباً له ، وتكون الأخرى كالمشكوك فيها ومثل لذلك محشى الروضة يمثالين : ۱ - ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع ، وهو أشبه بقاعدته لأن الأسباب المحرمة لا تفيد الملك ، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه ، وإن كان مخالفاً لنصوص أحمد على أنهم يملكونها . ۲ - هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقى الركبان ونحو ذلك هل - ۳۷۲ -
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.