وقال صاحب جمع الجوامع في مبحث القوادح : ومنها الكسر قادح على
الصحيح
لأنه
نقض المعنى وهو إسقاط وصف من العلة إلخ ..
...
فالظاهر أن الكسر كالنقض، فعلى أن النقض قادح فالكسر كذلك والجواب عنه كالجواب عنه .
وقال صاحب الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع ، واتفق أهل العلم على صحته وإفساد العلة به . انتهى محل الغرض منه
·
واعلم أن من أنواع الكسر ما ذكره المؤلف وهو إبداء الحكمة بدون الحكم وجزم بأنه غير قادح واختاره ابن الحاجب في بعض المواضع من مختصره ، ومثل له بقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره : مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي . فإذا قيل له : ولم قلت إن السفر علة للترخيص قال بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص لأنه تخفيف وهو نفع للمترخص ، فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الأثقال وضرب المعاول وما يوجب قرب النار في ظهيرة القيظ في القطر الحار . فهنا قد وجدت الحكمة وهي المشقة ، ولم يوجد الحكم الذي هو قصر الصلاة وإباحة الفطر مثلا .
والجواب عن هذا أن الشرع إنما اعتبر مشقة السفر فالعلة في الترخص السفر وحكمتها رفع المشقة فأصل العلة لم يوجد في الصنعة الشاقة في الحضر ، فلم يقع كسر في العلة ، وسفر العاصي بسفره علة للترخص والمانع تأثيرها هنا عند من يقول به أن الترخيص تخفيف والتخفيف على العاصي إعانة له على معصيته ، والله يقول : ( وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ﴿ وَالْعُدْوانِ ﴾ [المائدة : ٢ ] .
من
ومن أنواع الكسر : تخلف الحكمة مع وجود الحكم اختلف فيه هل ينتفي فيه الحكم لانتفاء حكمته ، أولا ينتفي بناء على أن المعلل بالمظان لن
٣٥٢
BOFORD
ص ٣٥٢