أنه
فيعترض بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استسلف بكراً ورد رباعياً وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء ، ومثال مخالفة الإجماع ، قول الحنفي : لا يغسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياساً على الأجنبية ، فيعترض بأن علياً غسل فاطمة ولم ينكر عليه
أحد من الصحابة . فصار إجماعاً سكوتياً وعرفه في المراقي بقوله : والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعا
وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين : -
أن النص لم يعارض دليله .
أحدهما : أن يبين الثاني : أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض .
فمثال الأول أن يقال : شرط الصوم تبييت النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار قياساً على القضاء ، فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار لمخالفته لقوله تعالى : والصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ ) إلى قوله : ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وأجْراً عَظِيماً ) [ الأحزاب : ٣٥ ] فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام وذلك مستلزم للصحة . فيقول المستدل : الآية لا تعارض ولا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث : ( لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ) .
ومثال الثاني أن يقال : قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق
فاسد الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا ( النور : ٢ ] لأننا نقول هذا القياس مقدم على ذاك العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع .
[
ص ٣٤١