فيه : أن يجعل الشارع وصفاً سبباً لحكم فيقاس عليه وصف آخر فيحكم بكونه سبباً أيضاً ، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل الغضب سبباً لمنع الحكم من القضاء فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا فتجعل أسباباً لمنع القضاء أيضاً
خلافاً
للشافعي
واعلم أن أكثر الأصوليين على منع القياس في الأسباب والشروط والموانع وجعلوا المثال الذي ذكرناه ونحوه من تنقيح المناط وهو مفهوم الموافقة والأكثرون على أنه ليس قياساً كما تقدم ، وطائفة . وعللوا بأن القياس في الأسباب يفضي إلى ما لا ينبغي فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها في كونه سبباً لوجوب الصلاة مثلا ، وعللوا منعه في الأسباب أيضاً بكونه يخرجها عن أن تكون أسباباً لاستلزام القياس نفى السببية عن خصوص الأصل المقيس عليه ، فيكون السبب أحد الأمرين لأن ما له سببان يحصل لكل واحد منهما فيصير السبب المقيس علية بالقياس غير سبب مستقل ، وهكذا في المانع والشرط
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
( فصل )
( ويجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكره
الحنفية .. ) إلخ
يجري
خلاصة ما ذكره المؤلف فى هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه واختار هو جوازه واستدل له بأنه فيه قياس التنقيح كما تقدم في السبب ولأنها أحكام شرعية عقلت عللها فجاز فيها القياس .
ص ٣٣٧