النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث . ولكن تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة ، والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ ﴾ [ البينة : ٥ ] ، الآية . فإن قيل : إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لزم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة ، والواجب والمندوب عدم اشتراطها فيها مجمع عليه .
أن
كلاهما عبادة مع فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض التعبد ، فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها عن أرضك دفعاً للاستقدار ، بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يقع إلا عبادة ، ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف لمجرد التنظيف لأن غسلها على الوجه والترتيب الخاصين
لا يكون إلا للتعبد :
اعلم
( تنبيه )
أن من الفوارق التي ذكرها بعض أهل الأصول بين الشبه والمناسب أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ووود الشرع ، قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع . ولذلك حرم بعض رجال العرب الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح ، حرمها على نفسه للموجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي كما ذكره عنه بعض المؤرخين وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب وفي ذلك يقول :
ص ٣٢٠