مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٣١٠

يوضح ذلك إطباق النظار على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء ، لاستقراء من طرق الحصر قطعاً . وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء لأوصاف المحل حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء فالات منه فرد هذا الحصر لا وجه له والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر معاً ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافاً لأبي الخطاب تنبیهان : الأول : : اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى قطعي وظني ، فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين . والظني منه هو ما إذا كانا ظنيين أو أحدهما ظنياً . الثاني : اعلم أن المعترض إذا أبدى وصفاً زائداً على الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنيه وهو الحصر ، ومحل هذا ما لم يبين المستدل أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل ، فإنه يكون وجوده وعدمه سواء فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليله ، وقد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية ، وبينا المراد الأصوليين والجدليين ، والمنطقيين ، وما تسميه به كل طائفة منهم ، في كتابنا أضواء البيان في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : ﴿ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْداً ﴾ [مريم : ۷۸ ] . قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( النوع الثالث في إثبات العلة : أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.