الأول : : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع
القطع بنفى الفارق كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قولمه تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [ الطلاق : ٢ ] ، وإلى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى : ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يره الآية [ الزلزلة : ٧ ] ، وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الحرمة في قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أف - الآية [الإسراء : ٢٣ ] .
الثاني : هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوياً للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضاً كالحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَي ظُلْماً ﴾ الآية ( النساء : ١٠ ] ،
وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه . المذكور في حديث : « لا ييولن أحدكم في الماء الدائم الذى لا يجري ثم يغتسل فيه ، الحديث .
الثالث : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كإلحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى : وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وَأوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُون ﴾ [النور: 1 ] . لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه ، وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث . فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء ، ولكن نفي الفارق ظناً غالباً مزاحماً لليقين ، وليس قطعياً كما قاله غير واحد ، ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصاً في ثمنها وقيمتها ، والعمياء أخرى بذلك من العوراء ولكن هنالك احتمال آخر ، هو أن تكون العلة : أن العور مظنة الهزال لأن العوراء هي ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة ونقص بصرها المذكور
مظنون
۲۹۹
ص ٢٩٩