مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٩٤

رحمه الله : لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعاً ، وأومأ إليه أحمد رحمه الله فقال : ( يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس ) وحمله القاضي على قياس يخالف نصاً .. إلخ . اعلم أولا أن ما ورد عن الصحابة من ذم الرأي والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد ، كالقياس المخالف للنص أو المبني على الجهل لإجماعهم على العمل بالرأي والاجتهاد فيما لا نص فيه وإلى هذا أشار في المراقي بقوله : وما روى من ذمه فقد عنی به الذي على الفساد قد بنى وذكر المؤلف أدلة لوجوب العمل بالقياس منها : - 1 - أن عدم العمل به يفضي إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها ٢ - ومنها أن العقل يدرك حكم العلل الشرعية إذ مناسبتها للحكم عقلية مصلحية يدرك العقل طلب تحصيلها وورود الشرع بها . ٣ - ومنها أننا نستفيد بالقياس ظناً غالباً ، والعمل بالظن الراجح متعين . ٤ - ومنها إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية من النص ، كقياسهم العهد على العقد في الإمامة العظمى ، وكاجتهادهم في مسألة الجد والأخوة ، وتمثيلهم في ذلك بالغصنين والخليجين . وكقولهم في المشركة . وكقول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة : أقول فيها برأيي و كقول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري: «اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك ) . وكقولهم في السكران : إذا سكر هذى ، وإذا
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.