۲ - والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره . - الواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح ، أو من المفهوم هي دلالة الاقتضاء ، والإشارة ، والإيماء ، والتنبيه . وجزم المؤلف بأنها من المفهوم ، وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا وإليه الإشارة في المراقي
بقوله :
وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل دلالة اقتضاء أن يدل وهو لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك الإيما آتي فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن وسنوضح لك الفرق بينهما :
أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبداً إلا على محذوف دل المقام عليه ، وتقديره لابد منه لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة
عليه
فمثال توقف الصدق عليه : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، لو قدر ثبوته لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذياً لعدم رفع ذات الخطأ ) لأنه كثيراً ما الخطاً يقع من الناس ) .
وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذي اليدين : كل ذلك لم يكن
لأنه أي في ظني دون ذلك المحذوف يكون كذباً ( لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما ) ومثال توقف الصحة شرعاً عليه قوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضاً أوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ [البقرة : ١٨٤ ] ، أي فأفطر و فَعِدَّةٌ مِنْ
۲۸۲
ص ٢٨٢