وحمل المطلق على المقيد ، قيل من أساليب اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت كقول قيس بن الحطيم :
نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف فحذف راضون لدلالة ، راض عليه ، وقول عمرو بن
أحمد الباهلي :
رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني
وقيل بالقياس ، وقيلى بالعقل وهو أضعفها ولم يذكره المؤلف
) تنبيه )
هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحداً
أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء ، وبه يقول المؤلف : وإن لم أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقا . مثال الأول :
یکن
إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهار ، وقيد
التفريق في صوم التمتع
•
فالظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كلا منهما كفارة . فيقيد بالتتابع دون التفريق وقراءة ابن مسعود ( متتابعات ، لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية
ومثال الثاني : صوم قضاء رمضان ، فإنه تعالى أطلقه في قوله : فَعِدَّةٌ مِن أيام أخر ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق ، وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما فيبقى على إطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فرقه . وأشار في المراقي إلى هذه المسألة
۲۸۰
ص ٢٨٠