مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٨٠

وحمل المطلق على المقيد ، قيل من أساليب اللغة لأن العرب يثبتون ويحذفون اتكالا على المثبت كقول قيس بن الحطيم : نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف فحذف راضون لدلالة ، راض عليه ، وقول عمرو بن أحمد الباهلي : رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئاً ومن أجل الطوى رماني وقيل بالقياس ، وقيلى بالعقل وهو أضعفها ولم يذكره المؤلف ) تنبيه ) هذا الذي ذكرنا فيما إذا كان المقيد واحداً أما إذا كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء ، وبه يقول المؤلف : وإن لم أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منهما اتفاقا . مثال الأول : یکن إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم الظهار ، وقيد التفريق في صوم التمتع • فالظهار أقرب لليمين من التمتع لأن كلا منهما كفارة . فيقيد بالتتابع دون التفريق وقراءة ابن مسعود ( متتابعات ، لم تثبت قرآنا لإجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية ومثال الثاني : صوم قضاء رمضان ، فإنه تعالى أطلقه في قوله : فَعِدَّةٌ مِن أيام أخر ﴾ [البقرة : ١٨٤] ، مع قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق ، وقضاء رمضان ليس أقرب لواحد منهما فيبقى على إطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فرقه . وأشار في المراقي إلى هذه المسألة ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.