الأول : أن يكون متصلا بالمستثنى منه
الثاني : أن يكون من جنس المستثنى
منه
.
.
الثالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف
وقال : في استثناء النصف وجهان
•
وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس وحكى عن طاووس والحسن جوازه في المجلس ، قال : وأوماً إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء في اليمين ، والأولى ما ذكرناه .
قلت : التحقيق أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا بالمستثنى منه ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِلحاً فَاضْرِب بِهِ وَلَا تخت ) ( ص : ٤٤ ] ، إذ لو كان تدارك الاستثناء ممكناً لقال : قل إن شاء الله . والظاهر فيما روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عيادة النهي في قوله تعالى : ( وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ ) الآية [ الكهف : ٢٣ ] . وليس مراده أن تجل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها
وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستبدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسه لم يدخل حتى يخرج . وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع ، واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى : ( لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إِلَّا سلاماً ) ( مريم : ٦٢ ] ، وقوله : ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهُوا وَلَا تَألِيماً إلا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً ) [ الواقعة . ٢٦،٢٥ ] وقوله تعالى : ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ
مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ) [ الليل : ٢٠،١٩ ] ، وقوله : ( لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تراض مِنكُمْ ) [ النساء : ٢٩ ] .
6
۲۷۱
ص ٢٧١