مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٦١

قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( فصل ) اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي . وقال أبو الخطاب : لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه . قال وقد أوماً إليه في رواية صالح وأبي الحارث إلخ حاصله : أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه فإن اطلع على مخصص عمل به ، وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثاً يغلب به على الظن لأنه عدم وجوده قبل البحث محتمل للتخصيص قلت : وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه ، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى . قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( فصل ) التي يخص بها العموم ، ولا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص في الأدلة التي العموم إلخ .. اعلم أولا أنه رحمه الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم المخصص إلى متصل ومنفصل ، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.