قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
( فصل )
اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي . وقال أبو الخطاب : لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصصه . قال وقد أوماً إليه في رواية صالح وأبي الحارث إلخ
حاصله : أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن المخصص لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه فإن اطلع على مخصص عمل به ، وقيل لا يجوز اعتقاد عمومه ولا العمل به حتى يبحث عن المخصص بحثاً يغلب به على الظن لأنه عدم وجوده قبل البحث محتمل للتخصيص
قلت : وقد قدمنا أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه ، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد كما لا يخفى .
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
( فصل )
التي يخص بها العموم ، ولا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص
في
الأدلة التي
العموم إلخ ..
اعلم أولا أنه رحمه
الله لم يذكر تعريف التخصيص ولا تقسيم
المخصص إلى متصل ومنفصل ، ونحن نوضح ذلك إن شاء الله ،
٢٦١
ص ٢٦١