مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٦

( فصل ) قال المؤلف - رحمه الله - : ) والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب ، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً به ومنهياً عنه ، وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى ) . إيضاح معنى كلامه رحمه الله : إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهياً عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور لأن به النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده خلافاً لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه ، فتحية المسجد مثلا مأمور بها ، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين بين الأمر والنهي وهكذا . وقال الشافعي – رحمه الله - إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي . يتناولها النهي فهي . ( الحرام ) قال المؤلف - رحمه الله - : ( القسم الخامس الحرام ضد الواجب ) . اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل لأنه الوصف من حرم الشيء فهو حرام والحرام في اللغة هو الممنوع ومنه قول امرىء القيس : ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.