مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٥٥

وقوله تعالى : ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ) [ العمل : ٤٣ ] . وفي ضمائر المذكر بقوله تعالى : ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً ﴾ الآية [البقرة : ۳۸] . فإن الضمير يتناول حواء إجماعاً (ب) واحتج من قال بعدم دخولهن بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ) إلى قوله تعالى : ( وَأجْراً عَظِيماً ) [ الأحزاب : ٣٥ ] ، وقوله تعالى : ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَخْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ الآية [النور: ٣٠] ، ثم قال : ( وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) الآية [النور: ۳۱] ، والعطف يقتضي عدم الدخول ، وقوله تعالى : ولِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّه عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب : ٧٣ ] . واحتج المؤلف وغيره لدخولهن بأن المذكر يغلب في الجمع على المؤنث ، وأجاب المخالفون بأن الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور وإنما هو في الظهور والتبادر من اللفظ ) تنبيه ) ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن أدوات الشرط نحو ( من ) مجمع على شمولها للنساء أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية . وقال إمام الحرمين : لفظ ( من ) يتناول الأنثى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان والأصول وقالت شرذمة من الحنفية لا يتناولهن فقالوا في قوله صلى الله عليه ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.