مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٥٣

· بيع الغرر وحكم بالشاهد واليمين ونحو ذلك . وأكثرهم يقولون : لا يعم كل غرر وكل شاهد مثلا ، زاعمين أن الحجة في المحكي لا في الحكاية ، والمحكي غير عام ، والمؤلف يجزم باقتضائه العموم وهو الذي اختاره ابن الحاجب ، والفهري ، والقرافي ، وغير واحد قلت : واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم ، والحق جواز نقل الحديث بالمعنى ، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكي كما هو ظاهر • وقد حققه القرافي بإيضاح وتبع في المراقي الأكثر القائلين بعدم العموم في هذه المسألة فقال عاطفاً على ما لا يعم على الصحيح عنده : وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهراً قد علما قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( فصل ) وما ورد من خطاب مضاف إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد إلخ حاصله : أن العبيد داخلون في الخطابات العامة نحو : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ الآية [ النساء : ١ ] . وقوله : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [النور : ۳۱ ] ، وقوله تعالى : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ للناس ) [ آل عمران : ۱۱۰ ] ، لأنهم من جملة الناس والمؤمنين والأمة ، ومن جملة المكلفين . ٢٥٣ -
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.