مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ٢٢٨

قال المؤلف رحمه الله تعالى : - ( فصل ) ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الأمر .. إلخ . اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان : إرادة شرعية دينية .. وإرادة كونية قدرية . والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية القدرية فالله أمر أبا جهل مثلا بالإيمان ، وأراده منه شرعاً وديناً ، ولم يرده منه كوناً وقدراً . إذ لو أراده كوناً لوقع • وَلَوْ شَاءَ الله مَا أَشْرَكُوا ﴾ [الأنعام : ١٠٧ ] ، ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة : ١٣ ] ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى ﴾ [الأنعام : ٣٥ ] . فإن قيل : ما الحكمة في أمره بشيء وهو يعلم أنه لا يريد وقوعه كوناً وقدراً ؟ . فالجواب : أن الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتمييز المطيع من غير المطيع أنه وقد صرح تعالى بهذه الحكمة ، فإنه تعالى أمر إبرهيم بذبح ولده مع لم يرد وقوع ذبحه بالفعل كوناً وقدراً ، وقد صرح بأن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم حيث قال : ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [الصافات : ١٠٦ ] . فظهر بطلان قول المعتزلة أن لا يكون أمراً إلا بإرادة وقوعه ، وقد جرهم ضلالهم هذا إلى قولهم إن معصية العاصي ليست بمشيئة الله لأنه أمر بتركها ولم يرد إلا التزام الذي أمر به لأن الأمر لا يكون أمراً ۲۲۸ -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.