وزيدت فيها شروط لأنه قول باطل
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
) النص والظاهر والمجمل )
والكلام المقيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نص ، وظاهر ، ومجمل . وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحداً فقط فهو النص نحو : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) . وإن احتمل معنيين فأكثر فلابد أن يكون في أحدهما أظهر من الآخر أولا ، فإن كان أظهر في أحدهما فهو الظاهر ومقابله المحتمل المرجوح . كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ومحتمل في الرجل الشجاع ، وإن كان لا رجحان له في أحد المعنيين أو المعاني فهو المجمل، كالعين والقرء ، ونحوهما
وحكم النص : أن لا يعدل عنه إلا بنسخ . وحكم الظاهر أن لا يعدل عنه إلا بدليل على قصد المحتمل المرجوح وذلك هو التأويل ، وسيأتي إن
شاء الله .
وحكم المجمل أن يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد . والتأويل في اصطلاح الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( الجار أحق بصقبه ، فإنه ظاهر في ثبوت الشفعة للجار مطلقاً محتملا احتمالا مرجوحاً أن يكون المراد به خصوص الشريك المقاسم إلا أن هذا الاحتمال المرجوح دل عليه الدليل وهو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : : ( فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ، ولابد
- ۲۱۱ -
ص ٢١١