الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح واتباع المصلحة المرسلة ،
خلافاً في
منع
التمسك
إلخ .. وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث : أن المصلحة المرسلة ، إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم لأنه وضع حكم بغير دليل ، وإن كانت من الضروريات ، فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية مع أنه يرى منع العمل بها
بها
مطلقاً .
قال مقيده عفا الله
:
اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا ، فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام وكالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق ، والطردي لا يعلل به حكم ، وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب وهو على ثلاثة أقسام :
الأول : أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل . وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها . وهذا هو المؤثر والملاهم . وسيأتي
الكلام عليهما في القياس إن شاء الله ، فقول المؤلف : إن هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر .
الثاني : أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها كما لو ظاهر الملك لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق
من امرأته ، فالمصلحة في تكفيره بالصوم ونحوه عليه لكن الشرع ألغى هذه المصلحة
وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيراً أو ملكاً وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل الأصول
ص ٢٠١