) الأصول المختلف فيها )
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة :
الأول : شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبداً قبل البعثة باتباع شريعة من
قبله ؟ فيه روايتان :
إحداهما : أنه
شرع
لنا : اختارها التميمي وهو قول الحنفية .
الثانية : ليس شرعا لنا ، وعن الشافعي كالمذهبين
اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبداً بعد البعثة بشرع
من قبلنا أو غير متعب به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا . فعلى
أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به وعلى العكس فلا
و حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين ورجح أنه
•
شرع
لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا . وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة
ومشهور مذهب الشافعي : أنه ليس شرعاً لنا . وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين ، طرف يكون فيه شرعاً إجماعاً ، وطرف
يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً وواسطة هي محل الخلاف المذكور .
أما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا
- ۱۹۲
ص ١٩٢