مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١٩٢

) الأصول المختلف فيها ) قال المؤلف رحمه الله تعالى : - هذا بيان أصول مختلف فيها وهي أربعة : الأول : شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا وهل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبداً قبل البعثة باتباع شريعة من قبله ؟ فيه روايتان : إحداهما : أنه شرع لنا : اختارها التميمي وهو قول الحنفية . الثانية : ليس شرعا لنا ، وعن الشافعي كالمذهبين اعلم أولا أن كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعبداً بعد البعثة بشرع من قبلنا أو غير متعب به متفرع على الاختلاف في شرع من قبلنا . فعلى أنه شرع لنا بعد وروده في شرعنا فهو متعبد به وعلى العكس فلا و حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الأصل أن فيه قولين ورجح أنه • شرع لنا إن ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ولم ينسخ في شرعنا . وهو مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة ومشهور مذهب الشافعي : أنه ليس شرعاً لنا . وحاصل تحرير هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين ، طرف يكون فيه شرعاً إجماعاً ، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعاً وواسطة هي محل الخلاف المذكور . أما الطرف الذي يكون فيه شرعاً لنا إجماعاً فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا - ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.