في مجلس واحد فقال أبو الخطاب يقدم قول الأكثرين وذوي الضبط فإن تساووا في الحفظ والضبط قدم قول المثبت وإيضاح معنى قول أبي الخطاب المذكور أن السماع إذا كان في مجلس واحد قدم قول الأكثرين سواء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم تغليباً لجانب الكثرة لأن الخطأ أبعد عن العدد الكثير من غيره فإن تساووا في العدد قدم أحفظهم وأضبطهم للترجيح بالحفظ والضبط فإن استووا في الكثرة والحفظ قدم قول المثبت على النافي وقال القاضي إذا تساويا فعلى روايتين أي إحداهما قبول الزيادة وهو الصحيح والأخرى قدم قبول الزيادة هذا حاصل كلامه رحمه الله . واعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن فيها تفصيلا لأنها واسطة وطرفان طرف لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو ما إذا كانت الزيادة مخالفة لرواية الثقات الضابطين لأنها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف وهو ما إذا تفرد ثقة بجملة حديث لا تعرض فيه لما رواه بمخالفة أصلا وممن حكى الإجماع على قبول هذا الطرف الخطيب ، وواسطة هي محل الخلاف وهو زيادة لفظة في حديث لم يذكرها غير من زاد من رواة ذلك الحديث كحديث حذيفة : ( وجعلت لنا الأرض مسجداً وطهوراً ، . انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال : ( وجعلت تربتها لنا طهورا ، وسائر الرواة لم يذكروا ذلك والصحيح قبول مثل هذه الزيادة كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى وعليه جمهور الأصوليين ومن أمثلة هذا الباب حديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي العمل أفضل قال : الصلاة على وقتها ، اتفق أصحاب شعبة عنه على هذا اللفظ وزاد علي بن حفص وهو شيخ صدوق من رجال مسلم فقال : ( الصلاة في أول وقتها ، كما أخرجها الحاكم والدارقطني والبيهقي من طريقه وكذلك روى الزيادة المذكورة الحسن بن على المعمري في اليوم والليلة عن أبي موسى محمد بن
- 191
ص ١٦١