مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١٦

أنه بسبب من حصصه سواء كانت من أوله أو وسطه أو آخره ، وأما إن مات والحال لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة ، فإنه إذا يموت غير عاصي فيما إذا لم يغلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه ، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ ، لأن الوقت يضيق في حقه ظن الموت ، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت ، أو تكون قضاء ولو وقعت في آخر الوقت بناء على أن الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت ، بدليل أنه لو مات في الوقت مع ظن الموت و لم يبادر بالصلاة مات عاصيا . ( فصل ) قال المؤلف : ) ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخل تحت قدرة المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة ، والسعي للجمعة ، وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب .. ) إلخ .. حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان : لا (۱) قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب الظهر وككون من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين ، وكحضور الإمام والعدد الذي تصح الجمعة بدونه ، فلا قدرة للمكلف على قهر الإمام والجماعة على الحضور إلى المسجد ، فهذا النوع لا يوصف بوجوب إلا على قول من جوز التكليف بما لا يطاق وهو مذهب باطل مردود .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.