الغالب وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق بالفعل أو القوة انتهى منه مع حذف واختصار غير مخل بالمقصود وأشار في مراقي السعود إلى مسألة عدالة
الصحابي جامعا معها الفرق بين الرواية والشهادة بقوله :
شهادة الأخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زكن وغیره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو واختار في الملازمين دون من راه مرة إمام مؤتمن و مراده بالإمام المؤتمن القرافي وقد سبقه إلى ذلك القول المازري وغيره كما تقدم فالحاصل أن الحق الذي عليه من يعتد به من المسلمين أن الصحابة كلهم محكوم لهم بالعدالة ولا يبحث عن عدالة أحد منهم وليسوا معصومين فمن ثبت عليه في خصوصه قادح ثبوتاً واضحاً لا مطعن فيه عمل به وقد ارتد بعضهم كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها والردة أعظم من ارتكاب كبيرة توجب الفسق وقد مات والعياذ بالله على ردته متنصراً
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
(فصل )
المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا ، لأن نقصان العدد ليس من فعله ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في القذف وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب حاصل ما ذكر في هذا الفصل أن في إبطال الرواية بالحد في القذف تفصيلا فإن كان المحدود شاهداً عند الحاكم بأن فلاناً زني وحد لعدم كمال الأربعة فهذا لا ترد به روايته لأنه إنما حد لعدم كمال نصاب
ص ١٥١