سئل عن حديث صالح المري فقال : وما تصنع بصالح ذكروه يوماً عند
حماد
سلمة فامتخط حماد . اهـ بن
وأشباه هذا كثيرة ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب . ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن عكرمة وعمر بن مرزوق ، ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغيره . قال العراقي في ألفيته :
وربما رد الكلام الجارح كالنسبى في كالنسعى في أحمد بن صالح
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح إلخ .. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن الجرح إذا تعارض مع التعديل قدم الجرح لأن المجرح اطلع على أمر خفي على المعدل هذا إن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المجرحون أكثر فإن كان المعدلون أكثر من المجرحين فكذلك على الصحيح لأن السبب تقديم الجرح علم المجرح بما خفي على المعدل وذلك لا ينتفي بكثرة عدد المعدلين وقيل يقدم التعديل للكثرة وهو ضعيف هذا حاصل كلامه وتحقيق المقام في هذه المسألة أن المجرحين إن كانوا أكثر فالتجريح مقدم إجماعاً فإن تساوى عدد المجرحين والمعدلين أو كان المعدلون أكثر فكذلك على الصحيح وقيل بالترجيح فيهما وأسباب الترجيح ستأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكتاب وأشار في المراقي إلى هذه المسألة بقوله : والجرح قدم باتفاق أبدا إن كان من جرح أعلى عددا وغیره کهو بدون مین وقيل بالترجيح في القسمين وشذ من زعم أن التعديل يقدم في جميع الصور.
- ١٤٧ -
ص ١٤٧