بالجرح في الاصطلاح أخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط
مروءة .
قال المؤلف رحمه الله تعالى : -
أنه
اعلم تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما معنى كلامه واضح وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبداً أو امرأة لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبداً أو إمرأة فكذلك التزكية فيها أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب :
يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية لأن العدالة التي
الأول : لابد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقاً سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة .
و الثاني : يكفي فيهما معاً
واحد
والثالث : التفصيل فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة وهو الذي درج عليه المؤلف وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل :
كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روى التعـدد وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد لا الرواية
عزاه
والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معاً الفهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء. وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك وكون التعديل والتجريح تبعاً لما فيه التعديل والتجريح فإن كان يكتفي فيه بواحد اكتفى في تعديله وتجريحه بواحد وإلا
١٤٥
ص ١٤٥