الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً واحداً .
الرابع والخامس : أنه لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة بخلاف الشهادة وإيضاحه أنه لو كانت خصومة بين اثنين ثم روى قريب أحدهما أو عدوه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقتضي نفع ذلك القريب أو ضر ذلك العدو فلا يقدح في روايته بتلك العداوة أو القرابة لأن حكم الرواية عام لكل الناس لا يختص بشخص بعينه بخلاف الشهادة
السادس : أنه لا يقدح في رواية الراوي بعدم معرفة نسبه .
السابع : أنه لو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح وعدل فلا تقبل تلك الرواية لاحتمال كون ذلك الشخص المذكور في السند هو المجروح . هذا هو حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الفصل وجميع ما فيه صواب والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير الفقيه وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير الفقيه القياس وبهذه القاعدة ردوا كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي عنه بدعوى غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس ومثال ذلك ردهم الحديثه في المصراة أنه يردها إذا حلبها
أنه
وصاعاً من تمر والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير بدعوى أن غير الفقيه لا يوثق بفهمه الكلام على وجهه فربما
الفقيه مطلقاً
فهم غير المقصود لعدم فقهه وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في روايته ولا شك أن هذا باطل من وجهين :
الأول : أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئاً لم يفهمه ولم يجزم بفهمه
أن
معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجهه غير
الفقيه كما لا يخفى .
الثاني : : أن النبي صلى الله عليه
عليه وعلى آله وسلم بين أنه قد يحمل الفقه
ص ١٤٢