خلاف في عدم قبول روايته وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته أما الذي لا يدعوا إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف بالصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه مما يغلب على الظن وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان وهو القائل في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي عنه يمدحه على ذلك :
الله
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوماً فأحسبه أو فى البرية عند الله ميزانا
ولقد صدق من رد عليه بقوله :
بل ضربة من غوى أوردته لظى وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا وفي هذه المسألة أعني الرواية عن أهل البدع كلام كثير للعلماء لم نطل به الكلام وأظهره هو ما ذكرنا والله تعالى أعلم وإنما تثبت العدالة بواحد من ستة أمور :
الأول : الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع على خبايا النفوس
ودسائسها .
الثاني : التزكية ممن ثبتت عدالته وهي إخبار العدول المبرزين عنه
بصفات العدالة .
الثالث : السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل فمن اشتهرت عدالته
١٣٦
ص ١٣٦