مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١٣

قطعي الشافعي ومالك . وعلى الرواية الأخرى فالفرض أكد من الواجب فالفرض ما ثبت بدليل كالصلاة ، والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها ، وهو قول أبي حنيفة وقيل : ( الفرض ما لا يسامح بتركه عمداً ولا سهواً ) كأركان الصلاة ، والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا قال المؤلف – رحمه الله اعلم ( فصل ) ( والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة .. ) أن الواجب ينقسم ثلاث تقسيمات: ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة ، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى : فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) الآية . [ المائدة : ٨٩ ] فالواجب واحد منها لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه . وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل ، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب ، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها ، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع ، ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل ۱۳ C
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.