خطاً
كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها وكان قد قتل وأمثال هذا كثيرة فإن قيل قد جاء ما يدل على ترك العمل بخبر الواحد
آله
في وقائع أخرى كعدم قبوله صلى الله عليه وعلى وسلم لخبر ذي اليدين لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت وأخبره أنه سلم من اثنتين ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة حتى شهد معه محمد بن مسلمة ولم يقبل عمر خبر أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً حتى شهد معه أبو سعيد الخدري ولم تقبل عائشة خبر ابن عمر في حديثه أن الميت يعذب ببكاء أهله فالجواب من وجهين : الأول : أن هذا اعتراف من المخالف بقبول خبر الآحاد وإذا فهو إقرار منه بمحل النزاع لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة وأبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر من كونه أحاداً لأن الاثنين خبر آحاد كما
تری .
اله
الأحاد
: أن تلك الوقائع ليس فيها ما يدل على عدم قبول خبر الثاني لأن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لذي اليدين لأنه كان يظن خلاف ما أخبر به ولذا قال له كل ذلك لم يكن أي لم أنس ولم تقصر الصلاة أي في ظني ولا يكلف الإنسان بقبول خبر هو يظن عدم صدقه ولما أخبره الصحابة بصدق ذي اليدين أتم صلاته وسجد للسهو وهذا هو الصواب في الجواب عن هذا خلافاً لما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الجواب عنه أن عدم تصديقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذي اليدين ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد لأنهم كانوا خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرين جداً وفيهم من هو أضبط للصلاة وأحرص على كمالها من ذي اليدين فكان انفراده بالتنبيه على ذلك دون جميعهم بعيداً ولذا لم يصدقه حتى أخبره غيره .
۱۲۹
ص ١٢٩