مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١٢٤

ناحية أخرى وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر فلو قتلنا رجلا قصاصاً بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعاً لا شك فيه وصدق الشاهدين فيما أخبرا به مظنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه : ( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق مسلم قطعة فإنما هي من نار فليأخذها أو ليتركها ) . فعمل النبي صلى وعلى آله وسلم في قضائه قطعي الصواب شرعاً مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر كما ترى ، وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه الآحاد : الله الحذاق عليه المسألة بقوله في خبر ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من وبعضهم يفيد أن عدل روى واختير ذا أن القرينة احتوى وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقاً قد حصل كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية ويوضحه أيضاً قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صححته في ظاهر الأمر تنبي : اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول . فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى : ١١ ] . وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد www.yo ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.