مذكرة في أصول الفقه (ط. العلوم والحكم) — الصفحة ١١٠

وجاز بالفحوى ونسخه بلا أصل وعكسه جوازه انجلا ورأى لأكثرين لاستلزام وبالمخالفة لا يـــــــــــرام وهي عن الأصل لها تجرد في النسخ وانعكاسه مستبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فيما يعرف به النسخ اعلم أن ذلك لا يعلم بدليل عقلي ولا بقياس ، بل بمجرد النقل إلى آخره . حاصل هذا المبحث أن العقل والقياس لا يعرف بهما الناسخ من المنسوخ ، وأن ذلك إنما يعرف بمجرد النقل الدال على ذلك ولذلك طرق ، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، الحديث الثاني : أن يذكر الراوي تاريخ سماعه نحو سمعت عام الفتح كذا وسمعت في حجة الوداع كذا ، أي شيئاً يناقضه فيعرف الناسخ بتأخره ، فما في حجة الوداع يكون ناسخاً لما في عام الفتح لتأخره عنه إذا لم يمكن الجمع بينهما الثالث : إجماع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر ، ومثل له ابن السمعاني بنسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية . ومنها أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول رخص لنا في المتعة ومكثنا ثلاثة ثم نهانا عنها ومنها أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي صلى الله
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.