أولادنا في ضوء التربية الإسلامية — الصفحة ٣٨

إن حكم الشرع في الختان لا يخضع لنص منقول ، وإنما يخضع لقاعدة شرعية عامة ، وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه ، وتربو على الألم الذي يلحقه ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكور غيره في الإناث ، فهو فيهم – أي الذكور – ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه ، ذلك أن داخل القلفة منبت خصب لتكون الإفرازات التي تؤدي إلى التعفن الذي تغلب معه الجراثيم مما قد يهيىء للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفتاكة ومن هنا يكون الختان - في الرجل - طريقا وقائياً يحفظ للإنسان حياته ، ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم الوجوب والتحتم • أن أما الأنثى ، فليس لختانها هذا الجانب الوقائي حتى يكون كختان أخيها . ثم يقول الشيخ : ومن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى تحمل ألمه لا شرعاً ولا خلقاً ولا حقاً ) . هذا يتبين ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.