إن حكم الشرع في الختان لا يخضع لنص منقول ،
وإنما يخضع لقاعدة شرعية عامة ، وهي أن إيلام الحي لا يجوز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه ، وتربو على الألم الذي يلحقه
ونحن إذا نظرنا إلى الختان في ضوء ذلك الأصل نجده في الذكور غيره في الإناث ، فهو فيهم – أي الذكور – ذو مصلحة تربو بكثير عن الألم الذي يلحقهم بسببه ، ذلك أن داخل القلفة منبت خصب لتكون الإفرازات التي تؤدي إلى التعفن الذي تغلب معه الجراثيم مما قد يهيىء للإصابة بالسرطان أو غيره من الأمراض الفتاكة
ومن هنا يكون الختان - في الرجل - طريقا وقائياً يحفظ للإنسان حياته ، ومثل هذا يأخذ في نظر الشرع حكم
الوجوب والتحتم
•
أن
أما الأنثى ، فليس لختانها هذا الجانب الوقائي حتى يكون كختان أخيها . ثم يقول الشيخ : ومن ختان الأنثى ليس لدينا ما يدعو إليه وإلى تحمل ألمه لا شرعاً
ولا خلقاً ولا حقاً ) .
هذا يتبين
۳۸
ص ٣٨