=
القاعدة الثامنة: كلُّ دليل شرعي مبني على مقدمتين :
إحداهما : راجعة إلى تحقيق مناط الحكم (۱) .
شاه». وقد شنّع ابن الجوزي في تلبيس إبليس : (ص/ ٢٥٤) على المتصوفة الذين يدفنون العلم ويغرقونه وانظر فوائد نافعة عن هذا المبحث في: جامع بيان العلم : (٢٩٦/١) وما بعدها). وسلسلة الأحاديث الضعيفة : (٢٢٣/٤ -
.(٢٢٤
(۱) تحقيق المناط هو : الاجتهاد في تحقق وجود الوصف في الفرع الذي يُرادُ إلحاقه بالأصل، وذلك بعد أن يتفق على أنَّ هذا الوصف علة للأصل بنص ، أو إجماع، أو استنباط . وسُمِّي تحقيق مناط ، لأنَّه بعد العلم بالوصف المناسب أن يكون مناطاً للحكم، بقي البحث في مدى وجود ذات الوصف في الفرع المراد إلحاقه
بالأصل. مثاله : ناط الشارع الحكم في نفقة القريب بالكفاية، فهذا ما جاء به النص، وأما أن يكون القدر في ذلك رطلاً لكفاية القريب، فَإنَّ ذلك مما يُدرك بتقويم المقومين، وهو مبني على الظن، والتخمين، فهنا إذن أصلان :
2
وهي
الأصل،
أحدهما : أنه لا بد من الكفاية، وذلك معلوم بالنص الشرعي الصريح . ثانيهما الرطل كفاية وعليه فيلزم أن يكون هو الواجب في نفقة القريب، وهذا معلوم بالاجتهاد والظن . وعلى العموم، لتحقيق المناط صُوَر، من أهمها : (أ) أن تكون هناك قاعدة شرعية متفق عليها أو منصوص عليها، فيتبين المجتهد وجودها في الفرع وهذا من ضروريات الشريعة، لعدم وجود النص على جزئيات القواعد الكلية فيها . مثاله : قول الفقهاء : المشقة تجلب التيسير، فإنَّ هذا القول قاعدة شرعية متفق عليها، تدلّ على أنَّ المشقة في الإسلام من حيث الأصل تجلب التيسير والتسهيل، فلو أفطر صائم أحس بضراوة الجوع والعطش الشديدين في نهار رمضان استناداً إلى هذه القاعدة، فإنَّ على المفتي التحقق من انطباق القاعدة المذكورة على هذه الحالة، وذلك قبل إصدار أي حكم في هذا الشأن.
=
۹۸
ص ٩٨