وقد قال مالك فيه : إنه ليس بالموطأ ولا الثابت، وقال به في
القول الآخر ؛ شهادة بأن له أصلاً متفقاً عليه يصح ردُّه إليه .
وأما الرابع : وهو الظنّي الذي لا يشهد له أصل قطعي، ولا يعارض أصلاً قطعيًا فهو في محلّ النظر، وبابه باب المناسب الغريب . فقد يقال : لا يقبل إذا كان عدم الموافقة مخالفة، وكل ما خالف أصلاً قطعيًا ،مردود، فهذا ،مردود ولقائل أن يُوجه الإعمال
بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة . وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام : «القاتِلُ
لا يَرِثُ (۱).
ه القاعدة السابعة : عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم (۲) : كثير من المتناظرين قد يجعل عمدته في نفي وجود أمر ما، عدم علمه بالدليل على وجوده ، والأصل أن عدم العلم بالدليل ليس
(1) أخرجه الترمذي في جامعه»: كتاب الفرائض - باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل)، وأحمد في مسنده» : (٤٩/١) وإسناده صحيح. وانظر: «الموسوعة الفقهية»: (۲۳/۳) ففيها تفصيل جيَّد عن أنواع القتل المانع من الميراث، و «الموافقات»: (٥٢١/٢). (۲) الرد على المنطقيين : (ص/ ۱۰۰ ) ، ورفع الملام» (ص/ ۷۳)، ومناظرة في الرد على النصارى : (ص/ ٢٦ - ٢٧)، و(منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد :
۹۵
.(۷۰۰/۲)
ص ٩٥