القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٩٢

فيُلحق بالضرب الأول : الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويُلحق بالضرب الثاني : الاستحسان والمصالح المرسلة (۱) . ۲ القاعدة السادسة: الأدلة الشرعية إما أن تكون قطعية أو ظنية: كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا . ، فإن كان قطعيا فلا إشكال في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث، والصلاة وإن كان ظنياً؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا : . - فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاً وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله ، ولكنه قسمان : ١ - قسم يضاده أصلاً . - قسم لا يضاده ولا يوافقه . فالجميع أربعة أقسام : فأما الأول : فلا يفتقر إلى بيان . وأما الثاني : وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً (۱) تهذيب الموافقات) : (ص/ (۲۲۰) ، وأفاد الشاطبي أنَّ الأدلة الشرعية محصورة في القرآن الكريم، فتأمل . ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.