فيُلحق بالضرب الأول : الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويُلحق بالضرب الثاني : الاستحسان والمصالح المرسلة (۱) .
۲
القاعدة السادسة: الأدلة الشرعية إما أن تكون قطعية أو ظنية:
كل دليل شرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا .
،
فإن كان قطعيا فلا إشكال في اعتباره كأدلة وجوب الطهارة من الحدث، والصلاة وإن كان ظنياً؛ فإما أن يرجع إلى أصل
قطعي أو لا :
.
- فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاً وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله ، ولكنه قسمان :
١ - قسم يضاده أصلاً .
- قسم لا يضاده ولا يوافقه .
فالجميع أربعة أقسام :
فأما الأول : فلا يفتقر إلى بيان .
وأما الثاني : وهو الظني الراجع إلى أصل قطعي فإعماله أيضاً
(۱) تهذيب الموافقات) : (ص/ (۲۲۰) ، وأفاد الشاطبي أنَّ الأدلة الشرعية محصورة في
القرآن الكريم، فتأمل .
۹۲
ص ٩٢