القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٨٩

نقلياً وإمَّا عقليًا، أو بهما معاً. ويجب في الدليل النقلي أن يكون صحيحاً. وفي العقليّ أن يكون صريحاً قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا برْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]. وقال سبحانه : قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَاهِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف : ١٤). ه القاعدة الثانية: الأدلة الشرعية لا تُنافي قضايا العقول: ١ - أنَّ والدليل على ذلك من وجوه : مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام، حتى إذا فُقِدَ ارتفع التكليف رأساً، وعُد فَاقِدُه كالبهيمة المهملة . ٢ - أنَّ الاستقراء دلّ على جريانها على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول الراجحة، وتنقاد لها طائعة أو كارهة، ولا كلام في عناد معاند ، ولا في تجاهل مُتَعَام (۲) . القاعدة الثالثة : لا يجوز بتر الدليل والاستدلال بجزئه : لما احتج غيلان الدمشقي (١٠٦هـ) أمام «عمر بن عبدالعزيز» (۱۰۱ هـ) ـ رحمه الله تعالى - على مقالته في القدر بقول (۱) ضوابط المعرفة للميداني : ( ص ٣٦٧) ، و(منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد : (٦٩١/٢). (۲) «تهذيب الموافقات»: (ص/ ۲۲۰). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.