نقلياً وإمَّا عقليًا، أو بهما معاً. ويجب في الدليل النقلي أن يكون صحيحاً. وفي العقليّ أن يكون صريحاً قال الله تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا برْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]. وقال سبحانه : قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَاهِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، فَقَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف : ١٤).
ه القاعدة الثانية: الأدلة الشرعية لا تُنافي قضايا العقول:
١ - أنَّ
والدليل على ذلك من وجوه :
مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعاً بالاستقراء التام، حتى إذا فُقِدَ ارتفع التكليف رأساً، وعُد فَاقِدُه كالبهيمة
المهملة .
٢ - أنَّ الاستقراء دلّ على جريانها على مقتضى العقول، بحيث تصدقها العقول الراجحة، وتنقاد لها طائعة أو كارهة، ولا كلام
في عناد معاند ، ولا في تجاهل مُتَعَام (۲) .
القاعدة الثالثة : لا يجوز بتر الدليل والاستدلال بجزئه :
لما احتج غيلان الدمشقي (١٠٦هـ) أمام «عمر بن عبدالعزيز» (۱۰۱ هـ) ـ رحمه الله تعالى - على مقالته في القدر بقول
(۱) ضوابط المعرفة للميداني : ( ص ٣٦٧) ، و(منهج الاستدلال على مسائل
الاعتقاد : (٦٩١/٢).
(۲) «تهذيب الموافقات»: (ص/ ۲۲۰).
۸۹
ص ٨٩