القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٧

العلوم وإدراكها . و من بدهيَّات القول أنَّ العلم من حَيْثُ النَّظر إليه نوعان : الأول : العلم الضروري ، وهو ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروج عنه، كالصحة والمرض ونحوهما. الثاني: العلم النظري، وهو ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال والفكر والرواية، وكان طريقه النظر والحجة وفحص المسائل (1) والقواعد التأصيلية - في باب الفقه هي لب هذا العلم منهج السلف في الأقوال وروحه، فَمِن خلالها يُمكنُ تَصور المسائل، ومعرفة الأحكام، وتفنيد الشبه، ورابعها وهو أعظمها : تحقيق العبودية لله تعالى، بأن يُعبد الله سبحانه بما شرع، وأن يُحقق والأعمال، وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان، فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة ويرحمون الخلق . . . قصدهم بذلك بيان الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون الدين كله الله ، وأن تكون كلمة الله هي العليا » (٢) . ومما يُسْتَطرف هنا ما رواه أبو بكر ابن مجاهد المقرئ : قال (۱) (الحدود في الأصول»: (ص/ ۱۲۸) . (۲) «الردّ على البكري»: (ص/ ٢٥٦ - ٢٦٠) .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.