لصحيح البخاري تبيَّن له أنَّ الرجل - رحمه الله تعالى - حقق المنهج الأصيل في شرحه ومنه ما سقناه في القاعدة السالفة، إذ كثيراً ما شتات المسائل وفروع الأحكام ودقائق الأبحاث بعبارات يجمع جامعة وإشارات ذكية لا تخلو من إبداع .
وها هنا غلط يقع فيه بعض المتعلمين فيما يتعلق بالأدلة العقلية، فيحسب بعضهم أن كل دليل عقلي يصلح للاستدلال، والصواب أن الأدلة العقلية فرع عن الأدلة النقلية إذا كان لها أصل في الشريعة، وإذا أخبر الله بالشيء ودلّ عليه بالدلالات العقلية صار مدلولاً عليه بخبره ومدلولاً عليه بدليله العقلي الذي يعلم به، فيصير ثابتاً بالسمع والعقل وكلاهما داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة «الشرعية» (۱) .
إن العقل بهذا الضابط الشرعي وسيلة لفهم النصوص واستنباط العلل والحكم الشرعية ، إذ لولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد (۲)
ومن الوصايا النافعة في هذا الباب أن يحرص المتفقه على إعمال عمومات نصوص الكتاب والسنة في مواضعها المرادة، فلا يُقيّد نصوص القرآن والحديث المطلقة إلا بأمر الله تعالى ورسوله
(۱) رسالة القياس» : (ص/ ۲۸۱) ضمن مجموع الرسائل الكبرى».
(۲) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۱۰۰ ) .
٥٦
ص ٥٦