طريق النص الصريح على القياس الذي ثبتت علته عن طريق النص الظاهر، نظراً لقوته في المراد .
،
القاعدة الثالثة عشرة : يُرجّح القياس الذي ثبتت علته عن طريق الإيماء بجميع أنواعه على القياس الذي ثبتت علته عن طريق غيره من الطرق الاجتهادية كالمناسبة، والوصف الشبهي، والسبر والتقسيم والدوران (۱) ، لأن الإيماء طريق متفق عليه، والمتفق عليه أولى بالاتباع . القاعدة الرابعة عشرة: يُرجّح القياس الذي علته عامة توجد في جميع الأفراد على القياس الذي علته خاصة، وهي التي خرج منها بعض الأفراد، لأن العامة أكثر فائدة .
القاعدة الخامسة عشرة: يُرجّح القياس الذي علته شهد لها أصلان على القياس الذي علته شهد لها أصل واحد ؛ لأن ما شهد له
اثنان أقوى مما شهد له واحد .
القاعدة السادسة عشرة : يُرجّح القياس الذي علته ناقلة ـ أي : مفيدة حكماً شرعياً جديداً - على القياس الذي علّته مبقية على الأصل، لأن الناقلة فيها زيادة علم، فيقدم لأجل ذلك
(۱) الدوران : هو الوصف الذي يثبت الحكم عند ثبوته، وينتفي عند انتفائه، ويُعدّ عند بعض علماء الأصول مسلكاً ظنيًا من مسالك العِلّة، ويسمّى الطرد والعكس، كما
يسمى الجريان عند بعضهم .
انظر : معجم مصطلحات أصول الفقه : (ص/ ۲۱۰)
٤٩
ص ٤٩