القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٤٧

= (ب) إذا كان التعارض بین دلیلین غیر ،نصین، كقياسين، فعلى المتفقه مراعاة القواعد الآتية : القاعدة الأولى : يُرجّح القياس الذي حُكْم أصله قطعي على القياس الذي حكم أصله ظني ؛ لأن ما كان حكم أصله ظنيا يتطرق إليه الخلل بخلاف الآخر . القاعدة الثانية: يُرجّح القياس الذي حُكْمُهُ جرى على وفق القواعد الكلية ؛ لكونه أبعد عن التعبّد وأقرب إلى العقول وموافقة الدليل على القياس الذي جرى حكمه على مخالفة القواعد وهو المعدول به عن سَنَن القياس . القاعدة الثالثة: يُرجّح القياس المقتضي للتحريم على القياس المقتضي للإباحة ؛ لأنه إذا اشتبه المباح بالحرام فإنه يُغلب جانب التحريم . القاعدة الرابعة: يُرجّح القياس المفيد إسقاط الحد، على القياس المفيد إثبات الحد للحديث المروي: «ادرأوا الحدود بالشبهات» (۱) . ولأن الحدود ضرر، والضرر يزال . القاعدة الخامسة : يُرجّح القياس المثبت للعتق على النافي له ؛ لأن العتق يتشوف إليه الشارع، دون الرق، فيُقدَّم ما يتشوف إليه (۲/ ۱۸۹ ، ۱۹۰ ) ، وروضة الناظر» : (٤٣٢/٢ ) . (۱) تقدم تخريجه . εν
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.