=
(ب) إذا كان التعارض بین دلیلین غیر ،نصین، كقياسين، فعلى
المتفقه مراعاة القواعد الآتية :
القاعدة الأولى : يُرجّح القياس الذي حُكْم أصله قطعي على القياس الذي حكم أصله ظني ؛ لأن ما كان حكم أصله ظنيا يتطرق إليه الخلل بخلاف الآخر .
القاعدة الثانية: يُرجّح القياس الذي حُكْمُهُ جرى على وفق القواعد الكلية ؛ لكونه أبعد عن التعبّد وأقرب إلى العقول وموافقة الدليل على القياس الذي جرى حكمه على مخالفة القواعد وهو
المعدول به عن سَنَن القياس .
القاعدة الثالثة: يُرجّح القياس المقتضي للتحريم على القياس المقتضي للإباحة ؛ لأنه إذا اشتبه المباح بالحرام فإنه يُغلب جانب
التحريم .
القاعدة الرابعة: يُرجّح القياس المفيد إسقاط الحد، على
القياس المفيد إثبات الحد للحديث المروي: «ادرأوا الحدود بالشبهات» (۱) . ولأن الحدود ضرر، والضرر يزال .
القاعدة الخامسة : يُرجّح القياس المثبت للعتق على النافي له ؛ لأن العتق يتشوف إليه الشارع، دون الرق، فيُقدَّم ما يتشوف إليه
(۲/ ۱۸۹ ، ۱۹۰ ) ، وروضة الناظر» : (٤٣٢/٢ ) .
(۱) تقدم تخريجه .
εν
ص ٤٧