6
القاعدة الرابعة والثلاثون: يُرجّح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للإباحة أو الكراهة أو الندب، لأن تارك الواجب مستحق للعقاب بخلاف تارك المباح والمندوب والمكروه، فيكون ذلك أحوط للدين .
القاعدة الخامسة والثلاثون: يُرجّح الخبر المحرّم على الموجب؛ لأن الغالب أنَّ التحريم يكون لدفع مفسدة، والموجب إنما يكون لجلب مصلحة واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر من بجلب المصالح، وقد سبق .
اهتمامه
القاعدة السادسة والثلاثون: يُرجّح الخبر المفيد للتحريم على ما يفيد الإباحة، للأثر الوارد : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال» (۱) .
ولأن العمل بمقتضى الحرام أحوط ؛ لأنَّ ملابسة الحرام تُوقع
في الإثم، بخلاف ملابسة المباح فلا توجب ذلك .
القاعدة السابعة والثلاثون: يُرجّح الخبر المُثبت للطلاق والعتاق على نافيهما، لأنَّ الأصل عدم القيد، ولأن المثبت عنده
(۱) قال ابن الشبكي في الأشباه والنظائر نقلاً عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : لا أصل له ، وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له . انظر : «كشف الخفاء» للعجلوني : (٢٣٦/٢).
٤٤
ص ٤٤