القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٤٤

6 القاعدة الرابعة والثلاثون: يُرجّح الخبر المفيد للوجوب على الخبر المفيد للإباحة أو الكراهة أو الندب، لأن تارك الواجب مستحق للعقاب بخلاف تارك المباح والمندوب والمكروه، فيكون ذلك أحوط للدين . القاعدة الخامسة والثلاثون: يُرجّح الخبر المحرّم على الموجب؛ لأن الغالب أنَّ التحريم يكون لدفع مفسدة، والموجب إنما يكون لجلب مصلحة واهتمام الشارع بدرء المفاسد أكثر من بجلب المصالح، وقد سبق . اهتمامه القاعدة السادسة والثلاثون: يُرجّح الخبر المفيد للتحريم على ما يفيد الإباحة، للأثر الوارد : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال» (۱) . ولأن العمل بمقتضى الحرام أحوط ؛ لأنَّ ملابسة الحرام تُوقع في الإثم، بخلاف ملابسة المباح فلا توجب ذلك . القاعدة السابعة والثلاثون: يُرجّح الخبر المُثبت للطلاق والعتاق على نافيهما، لأنَّ الأصل عدم القيد، ولأن المثبت عنده (۱) قال ابن الشبكي في الأشباه والنظائر نقلاً عن البيهقي : رواه جابر الجعفي عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع. وقال الزين العراقي في تخريج منهاج الأصول : لا أصل له ، وأدرجه ابن مفلح في أول كتابه في الأصول فيما لا أصل له . انظر : «كشف الخفاء» للعجلوني : (٢٣٦/٢). ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.