القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٤٣٣

الجامع الأموي، أمام المقام اليحيوي في دمشق وفي غيرها، كما يراه مقدَّموها، وهذا العمل وَرِثَهُ جيل عن جيل، مذ انتشار ذاك القول وتحسين الظنّ بقائِلهِ ، بل كان يُنتدب بعضُ المقدَّمين إلى قراءته موزعاً، ثُمَّ خَتْمهِ اجتماعاً لمرض والي بلدة أو عظيم من عظمائها مجاناً أو بجائزة، بل قد يُسْتَأَجرُ من يقرؤه لخلاص وجيه من سجن، أو شفائِهِ من مَرْضِ، على النحو المتقدم، اعتقاداً ببركة هذا الصحيح، وتقليداً لمن مضى، ووقوفاً مع ما مر عليه قرون، وصَقَلهُ العُرْف، وفي ذلك من تمكين الاعتقاد بصحيح البخاري والركون إليه، والحرص عليه، ما لا يخفى» (۱) ومسكُ الخِتَام هُنا أن تَحْرِصَ أَيُّها المتفقه على تَعهدِ مقاصدِ الشريعة الإسلامية في مُطالعاتِك وتحريراتك وفي حركاتك وسكناتك وفي شأنك كله، وأن تتأمل قول الإمام الشافعي المطلبي - رحمه الله تعالى - : آمنت بما جاء عن الله، على مُراد الله ، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علی مراد رسول الله ) (۲) وفي أصول السنة لابن زمنين (۳۹۹هـ) ـ رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنَّ السنة دليل القرآن، وأنَّها لا تُدْرَكُ بالقياس، ولا تُؤخذ بالعقول، وإنَّما هي الاتِّباع للأئمة، ولما مشى عليه هذه الأمة، وقد ذكر الله عز وجل أقواماً أحسن الثناء عليهم، جمهور (۱) قواعد التحديث : (ص/ ٢٦٤) . (۲) «نقض المنطق : (ص/ ۲) . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.