وتحقيق المعاني وحصر الموضوعات في جزئيات يسيرة للخروج
بحكم أغلبي .
وعلى سبيل المثال قول الفقهاء في قواعدهم: «الخروج من الخلاف مُسْتَحبّ»، قال الجوهري : استنبط التاج السبكي لها أصلاً من الكتاب وهو قول الله تعالى : ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّهُ ﴾ [الحجرات : ١٢] .
C
قال : لا يخفى أنه أمر باجتناب بعض ما ليس بإثم خشية الوقوع فيما هو إثم فيكون الاحتياط حينئذ أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق».
قال الجوهري : قلت : دلائل الاحتياط كثيرة، ، كقوله تعالى: «خذوا حذركم»، و«وليأخذوا أسلحتهم ومن الحديث :
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (۱) .
قال السيوطي: شكَّك بعض المحققين على قولنا بأفضلية الخروج من الخلاف ، فقال ؛ الأولوية والأفضلية إنما تكون حيث سنة ثابتة، وإذا اختلفت الأمة على قولين ؛ قول بالحلّ، وقول بالتحريم، واحتاط المستبرئ لدينه وجرى على الترك حذراً من
(۱) «المواهب السَّنية : (ص/ ۲۰۳) والحديث أخرجه أحمد في مسنده»: (١٥٣/٣) بإسناد فيه جهالة عن أنس رضي الله عنه .
٤٢١
ص ٤٢١