القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٤١

شك أنَّ الخبر الذي رواته أكثر أقوى من الخبر الذي رواته أقل . الأحاد القاعدة العشرون : يُرجح خبـر الـمـتـواتـر علـى والمشهور ؛ لأن المتواتر يفيد القطع، بخلاف خبر الآحاد والمشهور فإنَّه لا يُفيد إلا الظنّ، والقطع مقدَّم على الظن . القاعدة الحادية والعشرون : يُرجّح المسند على المرسل؛ لأن المرسل يكون بينه وبين الرسول الله مجهول، وهذا الاحتمال منتف في المسند، فيُرجّح ما لا يحتمل على ما يحتمل . ولأن الاعتماد في حجية الحديث على السند وصحته، وهذا يكون بالعلم بحال الرواة، والعلم بذلك مُتحقق في المسند بخلاف المرسل، ولهذا تقبل شهادة الفرع إذا عرف شاهد الأصل، ولا تقبل إذا شهد مرسلاً . القاعدة الثانية والعشرون: يُرجّح الخبر قليل الوسائط ؛ لأن قليل الوسائط بين الراوي وبين النبي و أبعد عن احتمال الخطأ والكذب، وأقوى في الظن اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة والعشرون: يرجح الخبر قوي الدلالة على الحكم فيرجح الخاص على العام ويُرجّح المقيَّد على المطلق، : ويُرجّح الدال على الحكم بمفهوم الموافقة على الدال على الحكم بمفهوم المخالفة، ويُرجَّح الخبر الدال على الحكم بمفهوم الشرط على الخبر الدال على الحكم بمفهوم العدد، ويُرجح الخبر الدال على الحكم مع ذكر العِلّة على الخبر الدال على الحكم بدون ذكر ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.