القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٣٩٧

لا يخالف مرويه إلا وقد اطلع على قادح استند فيه لدليل . ٢ - ألا يكون مما تعمُّ به البلوى، فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره، أو توافره، فإذا روي آحاداً فهو علة قادحة عنده . - ألا يخالف القياس، وأن يكون راويه فقيهاً، فإن خالف القياس، ولم يكن راويه فقيهاً فثالثها . فإذا توفرت هذه الشروط في خبر الواحد، ولو ضعيف السند ؛ فإنه يأخذ به، ويُقدِّمه حتى على القياس، ولا يلتفت لسنده الخاص، ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة، أو خلافهم، بل مشهوراً عند فقهاء ، العراق، فإذا لم يكن كذلك اعتبره شاذًا، وذهب إلى القياس، وترك الحديث ولو كان صحيحاً، أوعمل به أهل المدينة أجمع . الأصل الثالث : الإجماع : الأصل الرابع: أقوال الصحابة لأنهم هم الذين عاينوا : التنزيل، وعرفوا المناسبات، وكان من مبدئه إعمال رأيه فيما يروى عن الصحابة من أقوال وعدم الاعتداد بأقوال التابعين، إلا أن توافق اجتهاده. ، الأصل الخامس : القياس : مذهب أبي حنيفة أوسع المذاهب، وأكثرها تسامحاً على وجه الإجمال وأيسرها للمجتهد الماهر استنباطاً؛ لانبنائِهِ على الفلسفة والنظر لحكم الأحكام والعلل، ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.