القواعد التأصيلية دليل المتفقهين إلى ضبط المعارف الفقهية — الصفحة ٣٥

وثبوت الملك قابل للتبعيض، فتُبعض، جمعاً بين الدليلين من وجه من الوجوه . ٢ - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين متعدداً، أي يحتمل أحكاماً كثيرة، وحينئذ يمكن العمل بالدليلين، فيثبت بكل واحد منهما بعض الأحكام، مثل الحديث المروي : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (۱)، فإنه معارض التقرير ه لمن صلى في غير المسجد مع كونه جاراً له (۲)، هذان الدليلان يشتملان على أحكام متعددة بحسب مقتضى كل واحد منهما ، فإن الحديث يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الفضيلة، وكذا التقرير يحتمل نفيها أيضاً، فيحمل الخبر على نفي الكمال، ويحمل التقرير على الصحة . ٣- أن يكون حكم كل واحد من الدليلين عاما، أي متعلقاً بأفراد كثيرة، فيمكن العمل حينئذ بكلا الدليلين بتوزيعهما على (1) أخرجه الدارقطني : (١٦١) ، والحاكم (٢٤٦/١) والبيهقي (٥٧/٣) وقال : هو ضعيف . وانظر ما رَقَمَهُ شيخنا الألباني في تضعيفه في إرواء الغليل»: (٢٥١/٢ - وما بعدها) . (۲) كالحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه : كِتاب الصلاة ـ باب في من صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يُصلي معهم وأحمد في مسنده : (١٨٠/٦) عن يزيد بن الأسود - وفيه قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلوا، إذا صلَّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنَّها له نافلة . = ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.