الأصل في الماء، وهو أنَّه طاهر (۱).
هذه
(ب) إذا كان التعارض بين دليلين غير نصين، كقياسين : في الحالة يجب على المتفقه أن يُرجّح بينهما بأحد مُرجحات القياس، كالترجيح بالعِلّة المنصوصة على العِلَّة المُسْتَنبطة بطريق المناسبة
مثلاً .
فإن لم يكن هناك مُرجّح لأحد القياسين على الآخر، لزم المتفقه أن يتحرّى ، فأي القياسين شهد له قلبه، واطمأنت إليه نفسه،
عمل به، ولا يجوز له العدول عنه إلا إذا نظر ثانياً، فتغيَّر اجتهاده . وسبب مطالبتهم المتفقه بالتحرّي هو تنازع جهتين في هذين القياسين : جهة توجب العمل بأحد القياسين من غير تحر، كما في ثبوت الخيار في الكفارات ؛ لأنَّ الشارع وضع القياس دليلاً شرعياً يجب على المجتهد العمل به وجهة توجب إسقاطهما لتعارضهما، كما في حالة تعارض النصين، فقالوا : يحكم المجتهد رأيه ويعمل بشهادة قلبه .
6
وقال الشافعي : يتخيَّر الفقيه ويُفتي بأي القولين، إذا لم يوجد
(۱) انظر: «المبسوط» (٤۸/۱) . قلت : الأقرب للدليل طهارة سُور الحمار لحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أنَّ النبي لا لا لا سُئل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: «نعم، وبما أفضلت السباع كلها أخرجه الشافعي في مسنده بسند صحيح .
۳۳
ص ٣٣